فكما ان أدلة العدول لا تصحح الصلاة التي وقعت بغير طهور بالعدول ، فكذا إذا وقعت في غير وقتها . واما وجه القول بالصحة وجواز العدول ، فهو ان شرائط الصلاة على قسمين : ( أحدهما ) ما يكون شرطا لطبيعة الصلاة كالطهارة والركوع والسجود والقبلة ( ثانيهما ) ما يكون شرطا لنوع خاص كما في ما نحن فيه ، فان كون الوقت مختصا بالظهر انما هو بالنسبة إلى هذا النوع لا مطلقا لصلاحية وقوع الصلاة في هذا الوقت بخلاف مثل الطهارة من الحدث ، فإنها شرط لطبيعتها . ( ان قلت ) : لا إشكال في اشتراط وقوع الصلاة المعدول عنها صحيحة ، كما يصح العدول منها إلى أخرى ، والمفروض عدم صحتها عصرا ، فلا فرق في هذه الصلاة بين الإخلال بالطهارة أو الوقت في البطلان . ( قلت ) : وان كان الأمر كما ذكر ، الا ان الكلام في أنها تصير صحيحة بالعدول مستجمعة لجميع الشرائط أم لا ؟ فعلى الأول تخرج عن كونها غير مستجمعة لاجتماعها حينئذ لجميع الشرائط . والحاصل ان هنا حيثيتين : ( إحديهما ) حيثية الترتيب ( ثانيتهما ) حيثية الوقت ، ولا إشكال في صحتها من الحيثية الأولى وانما الحكم بالصحة باعتبار كون الترتيب شرطا ذكريا ، المنكشف بالدليل فحينئذ يمكن ان يقال - في مقام الثبوت - : انه كما يحكم بصحة الصلاة من حيث الإخلال بالترتيب ، كذا يمكن ان يحكم بالصحة من حيث الوقت . ( وبعبارة أوضح ) : تصير الصلاة المنسوبة عصرا بالعدول ظهرا